بسته به نوع پرونده، موضوعاتی مانند اختلاف قرارداد، بدهی اقساط، توقیف، رهن، عدم انتقال سند، فسخ، خسارت، چک و سفته و اختلاف با فروشنده یا شرکت لیزینگ ممکن است نیازمند بررسی حقوقی باشند.

خیر. ابتدا باید علت و مبنای توقیف مشخص شود. بسته به وضعیت پرونده ممکن است مذاکره، اعتراض یا اقدام قضایی مناسب‌تر باشد.

مبلغ مطالبه‌شده را با قرارداد، الحاقیه‌ها و سوابق پرداخت تطبیق دهید. اگر اختلاف باقی ماند، بررسی حقوقی و مالی مستندات می‌تواند مشخص کند مطالبه بر چه مبنایی مطرح شده است.

اگر طبق قرارداد و وضعیت حقوقی خودرو، انتقال سند پس از انجام تعهدات بر عهده طرف مقابل باشد و شرایط لازم فراهم شده باشد، امکان پیگیری اجرای این تعهد وجود دارد. جزئیات پرونده تعیین‌کننده است.

خیر. ساختار حقوقی قرارداد باید از روی متن قرارداد و رابطه واقعی طرفین مشخص شود.

صرف پشیمانی معمولاً پاسخ کافی برای فسخ نیست. باید وجود شرط قراردادی یا مبنای قانونی فسخ بررسی شود. اصل لزوم قراردادها در ماده ۲۱۹ قانون مدنی مورد تأکید قرار گرفته است.

باید مشخص شود مرتهن چه شخص یا نهادی است، رهن بر اساس چه سندی ایجاد شده و شرایط فک رهن چیست. وضعیت رهن می‌تواند بر انتقال خودرو اثر بگذارد.

خیر. ارتباط چک یا سفته با تعهد اصلی باید بررسی شود و نمی‌توان بدون دیدن اسناد، درباره آثار آن اظهار نظر قطعی کرد.

هزینه به نوع و پیچیدگی پرونده، ارزش موضوع، مراحل رسیدگی و خدمات مورد نیاز بستگی دارد. رقم دقیق باید بر اساس اطلاعات واقعی مجموعه و پس از بررسی پرونده اعلام شود.

بله. اتفاقاً در بسیاری از پرونده‌ها مشاوره اولیه می‌تواند برای تشخیص مسیر مناسب، بررسی قرارداد و جلوگیری از تصمیم‌های اشتباه مفید باشد.

قرارداد، الحاقیه‌ها، رسیدهای پرداخت، چک و سفته‌ها، اخطاریه‌ها، پیامک‌ها، مکاتبات و مدارک مربوط به خودرو و توقیف یا رهن را آماده کنید.

خیر. هدف مشاوره می‌تواند صرفاً مشخص کردن وضعیت، گزینه‌های پیش رو و میزان پیچیدگی پرونده باشد. تصمیم درباره ادامه همکاری باید پس از آگاهی از شرایط پرونده گرفته شود.